3ـ مقدمه

عقد کلمه ای است عربی و یک عرف  و عامی دارد و یک معنی حقوقی. عقد در لغت به معنی بستن، مرتبط کردن، گره زدن است. معنای اصطلاحی نیز از معنی عرف عام دور نیست. در اصطلاح حقوقی عقد عبارتست از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی.

تقسیم بندی عقود از جهت تاریخی

عقود معین و عقود غیر معین

از قدیم الایام از انسان ها دور هم جمع شده اند بین افراد انسانی ولو به صورت ابتدایی یک سری معاملات انجام می شد که قدیمی ترین آن ها عقد معاوضه بوده است. بدین ترتیب که اشخاص مازاد احتیاج خود را از اجناس مختلف با مازاد نیاز دیگری معاوضه کرده اند بعد ها که تمدن بیشتری نصیب شد نوع عقد رایج تغییر کرد و مالاهای مهمتر مثلاً گندم (که نقش پول را ایفا می کرد) جای مهمتر و نقش خاصی را یافت و بعداً پول و اسکناس جای آن  را گرفت و امروزه پول مرغوبترین و رایج ترین کالاهاست. به این ترتیب عقد بیع جای معاوضه را گرفت و تمدن بیشتر ایجاب رواج عقود بیشتری را کرده است

عقد بیع، معاوضه، اجاره و صلح که در مجموعه قوانین، احکام و آثار آن ها ذکر شده است از جمله عقودمعین است.

طبق ماده 10 ق.م کلیه قرارداهای خصوصی منعقد شده بین افراد که مخالف صریح قانون نیاشد متغیر است. مثلاً بیمه (قرارداد بیمه) که قبل از تصویب قانون بیمه جز عقود معین بود بعداً با قانون خاص جز عقود معین شده در حالی که قرار دادهایی که امروزه مثلاً در ساعت یک بینابین کارفرما و پیمان کار و مهندس ناظر منعقد می شود جز عقود معین است معمولاً به عقود غیر معین قرارداد می گویند.

ماهیت حقوقی، امری است اعتباری نه مادی (اعتباری یعنی جعلی یا قراردادی) امر مادی یا عینی، مانند خانه و فرش و اتومبیل امری است که با یکی از حواس ظاهری درک می شود و فضایی را اشغال می کند امر انتزاعی مانند پستی بلندی، امری است که وجود مادی و عینی ندارد ولی منشا، آن مادی است لیکن امر اعتباری نه منشا عینی و انتزاعی خارجی دارد و نه خود قابل لمس است.

ولی بدیهی است که آثار مادی دارد.مثلاً کلاهبرداری وجودش خارجی مادی نیست، بلکه فرضی و اعتباری است که قانون گذار آن را فرض کرده ولی آثار مادی دارد.

4ـ تعاریف اصطلاحات

معامله: کلمه ایی به معنی عمل کردن متقابل که در اصطلاح حقوقی دو معنی دارد که از فقه گرفته شده است مقررات فقهی مربوط به روابط بین فرد و خداوند است که عبادات نام دارد و دسته دیگر راجع به رابطه بین فرد و فرد است که جنبه اجتماعی دارد معاملات نام دارد. واژه الزام اجبار به حقوقی است که بر عهده شخص ثابت می شود عینی تکلیفی است که باید انجام شود دومنشا آن ممکن است امر ارادی یا غیر ارادی باشد.

5ـ تعهدات

تعهدات جمع تعهد وبه معنی به عهده گرفتن و یا الزام است نتیجه پیدایش تعهد الزام است که عبارت است از اجبار قانونی بر انجام مورد تعهد.

تعریف عقد

ماده 183 ق.م عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.

شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را در بر نمی گیرد در حقوق ایران تا آنجا که ممکن است آثار عقود بر اموال قرار می گیرد نه بر اشخاص

در بسیاری موارد از عقود انگیزه طرفین از انشای عقد جا به جا شدن مالکیت اموال و حقوق مربوط به آن است نه پیدایش تعهد و رابطه شخصی که نتیجه آن انتقال مالکیت یا حق عینی مربوط به مال عین است در این عقود که عقد عقود تملیکی نامیده می شود طرفین به جای اینکه در برابر یکدیگر تعهد بر امری می کند مال یا اموالی را تملیک می کنند مانند فروش یک قطعه فرش معین.

(عقد عبارتست از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی) که اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مال از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض باشد مثل بیع عین معین، همچنانکه ممکن است این انتقال غیر معوض باشد. مانند انتقال رایگان مال از مصالح به منصالح

6ـ تقسیم عقد

عقد دارای تقسیم بندی های مختلف است:

1ـ که بعضی در قانون ذکر شده در بعضی ذکر شده. ماده 184 ق.م می گویند عقود معاملات به اقسام زیر است:

لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق) لازم و جایز و خیاری از یک مقسم و منجر و معلق از اقسام دیگر هستند

6ـ عقد لازم و جایز

عقد لازم عقدیست که هیچ یک از دو طرف معامله نمی توانند آن را به هم بزنند مگر از دو طریق استثنایی که قانون پیش بینی کرده است.

6ـ 1ـ توافق اراده دو طرف که اقاله گویند.

2ـ وجود علت قانونی که خیار نام دارد. خیار عبارت از حق فسخ معامله است که قانون به جهتی از جهات به یک یا هر دو طرف معامله می دهد تا بتوانند عقد را بهم بزنند.

عقد جایز، نقطه مقابل عقد لازم است و عقدیست که هر یک از دو طرف هر وقت اراده کنند می توانند آن را فسخ کنند. مثل عقد وکالت.

تفاوت عقد لازم و جایز:

عقد لازم با فوت، جنون، سفاهت هیچ یک از دو طرف از بین نمی رود. در صورتی که عقد جایز با این امور منحل می شود.

عقد منجز و معلقی:

تعلیقی یعنی مرتبط کردن و وابسته کردن و تخیز یعنی آزاد کردن امری از  قید و  وابستگی، عقد معلقی را ماده 189 ق. م تشکیل آن به امر دیگری وابسته شده است مانند این که فروشنده بگوید (اتومبیلم را سیصد میلیون ریال فروختم) اگر فردا برادرم از مسافرت برگردد. عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد را الا معلق خواهد بود.

فرقی تعلیق در انشاء در تعلیق در منشأء:

تعلیق در انشاء یعنی وابسته کردن تشکیل و ایجاد معامله و تعلیق و منشأ معینی وابسته کردن وجود و تحقق ماهیت عقد، مثلاً اگر فروشنده به خریدار بگوید (اتومبیلم را به مبلغ صد هزار تومان فروختم، اگر فردا برادرم از مسافرت برگدد) و خریدار بگوید قبول است در اینجا عقد معلق است.

حال اگر مقصود فروشنده این باشد که ایجاد و استثنای عقد بیع معلق را و بسته به آمدن برادرش باشد تعلیق مربوط به انشاء می شود و اگر منظور او این باشد که عمل ایجاد بالفعل انجام ولی تحقق موجود، یعنی آن ماهیت حقوقی عقد بیع، معلق باشد و در عالم حقوق محقق نگردد مگر پس از مراجعت برادر، یعنی حصول معلقی علیه، در این صورت تعلیق به منشأ راجع می گردد.

تشخیص نوع تعلیق:

در صورتی که نیت فروشنده تعلیق در انشاء باشد، معمولاً از صیغه مستقبل استفاده می شود مثلاً می گوید «اگر برای زمینم موفق به ایجاد اخذ جواز ساخت بشوم، خانه ام را خواهم فروخت، و اگر منظور تعلیق در منشأ باشد از صیغه ماضی استفاده می شود و می گوید خانه ام را فروختم اگر موفق به کسب جواز ساخت از شهرداری شوم.» و گاهی هم طرفین بر خلاف این ظهور اراده کرده باشند که در این صورت سرنوشت عقد وابسته به منظور ایشان خواهد بود.

فقهای امامیه تعلیق در عقد را به سه صورت تصور کرده اند:

اول شریط متأخر:

 شرط همواره باید قبل از مشروط باشد. مثلا شرط سوختن پارچه خشک بودن ن است. یعنی اول باید پارچه خشک باشد تا بعداً بسوزد. که در امور طبیعی کاملاً صادق است ولی در امور اعتباری و حقوقی ممکن است تصّور شود که شرط مؤثر بر مشروط است مانند عقد فضولی. مثلاً اگر شخصی مال دیگری را بدون اذن او بفروشد عقد فضولی منعقد می شود و شرط کامل شدن آن این است که مالک مال رضایت خود را بر معامله اعلام کند. پس یعنی باید رضایت مالک اعلام شود. که این شرط متأخر در عقد مقدم اثرکرده و آن را از زمان انعقاد کامل و دارای آثار حقوقی می کند.

دوم واجب معلق:

منظور این است که وجوب انشاء می شود ولی تحقق واجب معلق بر حصول معلق علیه است. در فقه مثال می زنند به حج یک واجب معلق است یعنی وجوب حج برای همه انشاء شده است منتها مثل حج هنگامی واجب می شود که استطاعت مالی و بدنی پیدا می کند.

سوم واجب مشروط:

در واجب مشروط اصولاً وجوب رابسته به شرط است یعنی مادام که شرط نیامده است وجوبی هم نیست. در مثال که ایجاد عقد تا قبل از مراجعت برادر انجام نمی شود. انتقال مال به وسیله رضا انجام می گیرد و رضا وقتی حاصل می شود که شخص مراجعه کننده در معامله جازم باشد و جازم بودن با تعلیق عقد سازگار نیست.

عقد معوض و عقد غیر معوض

8ـ بیان تقسیم ـ عقود جهت مورد معامله به عقد معوض تقسیم می شود. عقد معوض عقدی است که دارای دو مورد است که هر یک عوض دیگری به حساب می آید. مانند شخصی کتاب خود را به سه هزار تومان می فروشد و در برابر کتاب سه هزار تومان قرار گرفته است. عقد غیر معوض عقدی است که فقط یک مورد دارد، مانند عقد هبه که به موجب آن کسی مال خود را مجاناً و بلاعوض به دیگری می بخشد.

9ـ عقد تملیکی و عهدی

عقد تملیکی عقدی است که طبق آن مالکیت مالی از یک طرف به طرف دیگر انتقال پیدا کند، مانند عقد بیع نسبت به یک  کتاب که به محض تشکیل عقد مالکیت کتاب از فروشنده به خریدار انتقال پیدا کرده و خریدار مالک آن می شود.

عقد عهدی عقدی است که مالی از هیچ یک از دو طرف دیگر انتقال پیدا نمی کند بلکه فقط هر یک از دو طرف در برابر با یک طرف در برابر طرف دیگر انجام یا نزدیک عملی را بر عهده می گیرد. عقد عهدی مانند عقد ودیعه است که به موجب آن شخصی مال خود را نزد دیگری امانت می گذارد که آن را نگاه دارد تا هر موقع مالک خواست آن را به او برگرداند.

10ـ عقد مطلق و عقد مشروط

عقد مطلق عقدی است که هیچ گونه شرطی در آن ذکر نشده باشد بر عکس عقد مشروط عقدی است که شرطی در آن درج شده باشد مانند آن که شخصی خانه خود را به دیگری اجاره می دهد به شرط آن که مستاجر، ساختمانی طبق نقشه برای موجر بسازد.

11ـ عقد تشریفاتی و غیر تشریفاتی

عقد تشریفاتی عقدی است که برای تشکیل آن باید تشریفات خاصی، غیر از اراه طرفین رعایت گردد به نحوی که اگر آن تشریفات اجرا نشود عقد باطل خواهد بود. مثل بیع صرف که علاوه بر ایجاب و قبول تسلیم مورد عقد بیع نیز لازم است.

عقد غیر تشریفاتی یا رضایی عقدی است که به صرف اراده طرفین تشکیل می شود و نیازی به هیچ تشریفات دیگر ندارد، مانند فروش اموال منقول

12ـ شرایط اساسی صحت معامله

برای عقود و معاملات دو دسته شرایط موجود است

اول: شرایط عمومی که در هر عقد صرف نظر از نوع آن باید موجر باشند والا عقد معتبر نخواهد بود. دوم شرایط اختصاصی که در عقود نختلف است این شرایط در هر یک ار عقود ذکر شده است.

ماده 190 ق.م مقرر می دارد برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1ـ عقد طرفین و رضای طرفین          2ـ اهلیت طرفین

3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد      3ـ مشروعیت جهت معامله

13ـ قصد و رضای طرفین

قصد غیر از رضا است و گاهی این دو با هم اشتباه می شوند فقدان قصد سبب بطلان عقد است، در صورتیکه فقدانرضا صرفاً سبب عدم نفوذ است.

14ـ قصد

برای شناخت ماهیت قصد شناخته شود و از عنصر رضا متمایز گرد و لازم است مراحل مختلف روانی را که معامله کننده تا تشکیل معامله طی می کند بررسی قرار دهیم

1ـ مرحله خطور با تصور: در این مرحله ابتدا بر خانه و فروش آن در ذهن نقش می بندد این مرحله ارادی نیست و خطور به طور قهری انجام می پذیرد یعنی اراده و اختیار در تحقیق این مرحله نقشی ندارد و الا تسلسل محال لازم می گردد که لازم است.

2ـ مرحله سنجش: در این مرحله پس از ورود صورت خانه و فروش آن شخص را می سنجد و سود و زیان آن را مورد بررسی قرار می دهد.

14ـ مرحله تقسیم

پس از سنجش و بررسی سود وزیان، هر گاه که فروش آن را به مصلحت بینند، تقسیم می گیرد خانه را بفروشد.

مرحله اجرای تقسیم

به دنبال تصمیم خود، فروشنده شروع به یک سلسله اعمال مقدماتی می کند، مثلاً به آژانس معاملات ملکی مراجعه می کند و پس از پیدا شدن خریدار با او درباره قیمت و شرایط معامله مذاکره می کند.

اراده کننده:

15ـ معمولاً قصد انشای عقد را اصیل یعنی شخصی که آثار عقدیست به او جریان پیدا می کند صادر می شود بند 1 ماده 190 ق.م قصد طرفین را به عنوان شرط اساسی صحت معامله ذکر کرده است که منظور از طرفین دو طرف واقعی و اصیل عقد می باشد.

16ـ تفکیک قصد و رضا

قانون مدنی در ماده 190 با ذکر و عنوان قصد طرفین و رضای آن ها از هم جدا کرده و سپس در موارد بعدی آثار و احکام متفاوت آن ها را بیان داشته است. عقد فاقد اصولاً باطل است و هرگز قابل اصلاح و تنفیذ نیست جنبه اعلامی اراده

معامله کننده با ادای جمله با امضای سند فروش باید قصد ایجاد عقد را نیز داشته باشد باید دانست که اعلام اراده سازنده عقد نیست بلکه شرط تاثیر قصد است. به بیان دیگر، شرط و اعلام اراده زمینه را برای تاثیر قصد طرفین فراهم می کند این امر از ماده 191 ق.م (عقد محقق می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند به خوبی استنباط می شود عده ایی از فقها عقیده دارند که برای انعقاد عقد لازم است ابراز اراده به وسیله لفظ انجام شود اما بیشتر فقهای نتاخر عمل و نوشته را مانند لفظ برای انشای معامله کافی می دانند.

توافق قصد ها

17ـ همکاری ارادها: برای تحقق یک عمل حقوقی دو طرفه، یعنی معامله تنها اراده انشایی یکی از دو طرف کافی نیست بلکه لازم است اراده هر دو طرف در ایجاد عقد همکاری داشته باشد. اراده انشایی طرفین باید در موارد زیر توافق داشته باشد:

1ـ نوع عقد طرفین معامله باید در نوع عقد موافق باشند وگرنه معامله باطل خواهدشد.

2ـ ماهیت مورد عقد: یعنی هر یک از دو طرف همان موضوع را اراده کند که طرف دیگر اراده می کند در صورت عدم توافق معامله باطل می شود

3ـ مصداق ماهیت واحد: مانند این که فروشنده فروش یک قطعه فرش را اراه کند وخریدار تصور کند که او فروش قطعه دیگری را اراده کرده است. معامله را قبول کند.

4ـ وصف مهم مورد کلی عقد

منظور از وصف مهم وصفی است که در جلب تقابل اشخاص موثر است و هنگام انتخاب موضوع عقد مورد توجه قرار می گیرد مانند رنگ اتومبیل و نقشه فرش برعکس وصف غیر مهم وصفی است که تاثیری در انتخاب و جلب تقابل اشخاص ندارد، مثل رنگ عطر یا صابون

18ـ موانع تاثیر طرفین

1ـ اشتباه یعنی خط در شناخت و اعتقاد بر خلاف واقع اشتباه که عقد را باطل می کند از اشتباهی که در وضعیت عقد بی تاثیر است تفکیک می کنیم

الف ـ اشتباه مانع یا اشتباه مبطل عقد:

عبارت است از اشتباه نسبت به جنس مورد معامله عین معین و دیگری اشتباه مربوط به شخص طرف معامله در موردی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد

1ـ اشتباه در جنس مورد معامله عین معامله عین معین مثل النگوی طلا سفید که بعد خریداری می فهمیم از جنس نقره بوده است

2ـ اشتباه طرفین در باطل بودن عقد در اثر اشتباه نسبت به ماهیت مورد آن

3ـ اشتباه مورد شخص معامله ـ اشتباه در ترخص طرف به سحت معامله خللی وارد نمی کند مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده باشد مانند کسی که به شخص ماشین خود را در ازای یک کیلو نبات به کسی که تشابه اسمی با برادرش داشته می دهد و بعد متوجه می شود او برادرش نبوده است.

18ـ ب ـ اشتباهی که در وضعیت عقد بی تأثیر است:

اشتباه در صورتی قرارداد را از اعتبار ساقط می کند که مربوط به یک امر اساسی معامله باشد و با منظور اصلی و مقصود استثنایی یکی از طرفین مغایرت داشته باشد.

19ـ اشتباه در اوصاف مورد معامله

دسته اول: اوصافت جانشین ذات، این اوصاف در واقع همان جاهیت عرفی شی ء مورد معامله است که منبای ارزش اقتصادی آن نیز می باشد مانند وصف عقیق بودن ظرف برنجی که وقت عارض بر ذات طبیعی برنج است و ماهیت عرفی آن همان عقیقه بودن است.

دسته دوم: اوصاف مهم مورد معامله: این اوصاف در جلب تمایل اشخاص است که ممکن است در ارزش اقتصادی مورد معامله اثری نداشته باشد مثل رنگ فروش

دسته سوم: اوصاف غیر مهم: این اوصاف عرف مورد توجه قرار نمی گیرد و در جلب تمایل اشخاص مؤثر نباشد مانند رنگ عطر

20 ـ اشتباه در انگیزه یا جهت معامله: انگیزه یا دائمی یا جهت معامله هدف با واسطه ای است که شخص در تشکیل معامله دارد. انگیزه معامله در اشخاص ممکن است متفاوت باشد مثل شخصی که خانه ای را می خرد ممکن است انگیزه اش این باشد که در خانه سکنی گزیند.

21ـ اشتباه در ارزش مورد معامله: ارزش معامله به معنی اعم یکی از اوصاف مورد معامله محسوب می شود. که این اشتباه سبب بطلان معامله نمی شود این اشتباه باعث مجنون شدن اشتباه کننده می شود. که فقط در صورت فاحش بودن این غبن طبق ماده 416 ق.م. موجب پیدایش حق فسخ برای مجنون خواهد شد و همچنین در ماده 416 ق. م «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می توان معامله را فسخ کند.»

22ـ شرایط تأثیر عقد طرفین

عقد در عالم اعتبار است. اما برای تأثیر آن شرایطی لازم است که در عقد مرکب از یک ایجاب و قبول است.

1ـ ایجاب ـ عبارت از اولین انشایی که معمولاً یکی از دو طرف معامله، مقدم بر دیگری انجام می دهد.

2ـ قبول ـ  انشای بعدی است که به موجب آن طرف دم معامله انشای طرف اول را قبول می کند.

23ـ تفاوت ایجاب با وعده و مذاکرات پیش از عقد و پیشنهاد عقد:

ایجاد انشای بالفعل با اراده ابرار شده است اما وعده عقد، چیزی هر یک قول عرفی در ایجاد، عقد در آینده نیست.

24ـ اثر ایجاب: (قابلیت رجوع) ایجاب در صورت دارا بودن شرایط قانونی این اثر را دارد که با قبول ترکیب شده و ماهیت حقوقی عقد را ایجاد کند.

قبول ـ مانند ایجاب انشاء و عمل حقوقی مستقلی محسوب نمی شود. قبول باید کاملاً منطبق با مفاد ایجاب باشد، قبول کننده نمی تواند بر آنچه موجب ایجاب کرده چیزی بیافزاید یا از آن کم کند بنابراین قبولی یابد بدون قید و شرط، منطبق با ایجاب انشا و اعلام شود.

25ـ سکوت: آیا می توان سکوت را حمل بر قبول کرد یا نه؟ سکوت چیزی جز نوعی حالت سکون و عدم تحریک نیست به همین جهت نمی تواند مبین اراده وسیله ایراد آن باشد و ضرب المثل «سکوت علامت رضاست» ارزش حقوقی ندارد.

26ـ توالی بین ایجاب و قبول: مدت بقای هر ایجاب قبل از انضمام قبول به آن محدود است و پس از پایان آن مدت دیگر ایجابی باقی نمی ماند تا با انضمام به قبول نقدی را تشکیل دهد.

27ـ زمان و مکان تشکیل

زمان و مکان تشکیل عقد از مختصات اصلی آن است که تعیین آن نتایج حقوقی متعددی را در بر دارد.

نخست: تعیین نتایج زمان تشکیل عقد:

1ـ تشخیص مبدأ جریان آثار عقد: با زمان تعیین تشکیل عقد، مبدأ جریان آثار عقد مشخص می شود، 2ـ تعیین تأهل حاکم بر عقد و روابط طرفین، 3ـ تعیین مبدأ جریان مرور زمان.

28ـ نتایج تعیین کامل تشکیل عقد

1ـ تشخیص قانون حاکم بر عقد و روابط طرفین

2ـ تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات قراردادی طرفین.

29ـ اهلیت تمتع: عبارت است از شایستگی شخص برای دارا بودن حقی که اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ تمام می شود.

اهلیت استیفا: هر انسان متمنع از حقوق مدنی خواهد بود و هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.

30ـ شرایط اهلیت: بالغ، عاقل، رشید

بلوغ ـ در لغت به معنی رسیدن و در حقوق به معنی رسیدن شخص به سن معین است که در آن شخصیت او شکل می گیرد و جسم و روح کامل می شود و با احراز رشد در این سن از حجر خارج می شود و می تواند مستقل در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند برای دختر 9 سال و پسر 15 سال تمام قمری. و در 18 سالگی رشد مزمن می شود و هر گاه پس از بلوغ رشد او احراز شده باشد اموال او در اختیارش قرار می گیرد و اگر به سن بلوغ، رشد ثابت نشده باشد شخص نمی تواند اموال خود را متصرف بگیرد.

31ـ صغیرـ شخصی که بالغ نشده به کسی که به سن بلوغ نرسیده باشد دو نوع است:

1ـ صغیر کسی که هر چند به بلوغ دست نیافته است ولی به حدی از نیروی تفکر رسیده که می تواند به طور معمول خوب را از بد و سود را از زیان تشخیص دهد.

2ـ غیر صغیر خوب و بد و سود و زیان را حتی در حد ابتدایی هم تشخیص نمی دهد مانند یک طفل پنج ساله.

32ـ عقل عبارت است از نیروی فکری که شخص به کمک آن می تواند رفتار و کردار و اداره امور خود را به طور متعادل تنظیم کند. شخصی که فاقد عقل است مجنون نامیده می شود. مجنون دو نوع است: 1ـ ادواری یا اطباقی کسی که در قسمتی از زمان مجنون و در قسمتی دیگر عاقل است است. 2ـ مجنون دائمی ـ به طور مستقر مبتلا به جنون می باشد.

33ـ سوم: رشد رشید کسی که دارای نیروی کافیه اندیشه برای اداره امور مالی خود باشد به کسی که رشد ندارد سفیه گفته می شود.

34ـ وضعیت معاملات صغیر غیرممیز: مانند مجنون باطل است، زیرا صغیر غیرممیز هم نه تنها نمی تواند مصلحت خویش را در امور مالی رعایت کند بلکه به علت نداشتن نیروی تمیز نمی توند انشای اعمال حقوقی را قصدکند.

2ـ وضعیت معامله مجنون ادواری سه حالت است: حالت جنون، افاقه، حالت مشکوک و باطل است در حالت جنون در حالت افاقه صحیح و معتبر است زیرا در این حالت عاقل است در حالت مشکوک باطل است.

3ـ وضعیت معاملات مجنون: شخصی که عقل ندارد و الفاظ و کلمات او پوچ و بی معنی است و اعمال حقوقی او باطل است چون ماهیتی را که پیدایش آن در عالم اعتبار وابسته به اراده انسانی است ایجاد کند. اعمال حقوقی باطل است.

معاملات اشخاص ممیز فاقد بلوغ یا رشد.

35ـ سفیه و صغیر ممیز دارای عقل و قوه تمیز یعنی شناسایی خوب و بد اشیاء هستند اما نیروی اندیشه را در حد تشخیص و رعایت مصلحت مالی خود ندارند. وجود قصد انشاء برای صغیر ممیز و سفیه را تصریح کرده است.

36ـ وضعیت معاملات سفیه: سفیه دارای قصد انشا است و قدرت شناسایی معاملات و آثار آن را دارد. «معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل.

37ـ وضعیت معاملات صغیر صفیر: عده ای این گونه معاملات را غیر نافذ دانسته اند ولی عده ای این معاملات را مطلقاً باطل می دانند.

38ـ انواع دلالت: 1ـ ظاهر که شمول عام نسبت به افراد قطعی نیست.

2ـ دلالت صریح شمول این دلالت بر افراد مصرح است مثل این که شخصی تمام افراد خانواده دوستی را به اسم بگوید تو خانمت،  حسن پسرت و مریم دخترت امشب مهمان ما هستید یعنی تک تک افراد تصریح شده که دلالت صریح گویند نه ظهوری.

39ـ جهت معامله: انگیزه هدف غیر مستقیمی که معامله کننده از تشکیل عقد در سر می پروراند. مثلاً شخصی اتومبیل خود را می فروشد برای آنکه از پول آن خانه ای بخرد. یکی از شرایط صحت معامله مشروع باشد والا معامله باطل است.

40ـ شرایط تأثیر جهت نا مشروع

1ـ وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف: یعنی تضاد آن با مقررات بازدارنده قانونی است. 2ـ بی واسطه بودن انگیزه نامشروع. 3ـ بارز بودن جهت نامشروع. 4ـ تصریح به جهت نامشروع.

41ـ تصریح به جهت نامشروع

معامله به قصد فرار از دین: از معامله نافذ نیست که سبب بطلان عقد است که منشأ عدم مشروعیت رعایت نکردن حقوق طلبکاران است. 2ـ وقتی سبب بطلان عقد است که مورد تصریح قرار می گیرد.

42ـ نحوه احراز انگیزه فرار از دین

1ـ تقارن زمان معامله با موعد مطالبه طلب استانکار. 2ـ فروختن مال به ارزش از قیمت واقعی. 3ـ شخصیت طرف معامله، مانند آن که مدیون امول خود را به یکی از خویشاوندان خود یا یکی از دوستان صمیمی خود انتقال دهد. 4ـ گواهی گواهان دایر بر اقرار مدیون در خود وجود انگیزه فرار از دین.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: